اوضاع اقتصادی ایران در ۱۴۰۰ وخیم‌تر خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۸۴۷۳
یک کارشناس اقتصادی اعتقاد بر این دارد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با توجه به شاخصه‌ها و متغیرهای کنونی اقتصاد کشور در صورت عدم مدیریت و اصلاح شرایط با تشدید تورم و افت بیشتر تولید ناخالص داخلی کشور همراه خواهد بود.
محمود جامساز درمورد شرایط اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: هنوز وارد سال جدید نشدیم و به همین دلیل نمی‌توانیم از حالا شرایط دقیقی را برای اقتصاد ۱۴۰۰ کشور تصور کنیم، ولی می‌توان یک سری پیش‌بینی‌ها را برای آینده اقتصادی کشور در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه در حوزه اقتصاد نگاه توسعه‌گرایانه نداشتیم و نرفتیم آینده‌ای را ترسیم کنیم و اهدافی را در نظر بگیریم که این اهداف بتوانند متضمن بهبود منافع ملی مثل رفاه، آسایش، آرامش، ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان، کاهش اختلاف طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و سرمایه، رشد تولید ناخالصی کشور، رشد قدرت خرید شهروندان، تقویت پول ملی و کاهش ریسک‌های اقتصادی و ایجاد روابط مطلوب و حسنه با کشورهای مختلف برپایه منافع ملی دوجانبه و چندجانبه و دوری از دشمن‌ستیزی و دشمن‌پنداری باشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما وقتی به متغیرها و شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۹ توجه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که براساس جداول اعتبارسنجی موسسات معتبر و برجسته جهانی. نظیر مریل لینچ، لگاتون، بانک جهانی، استاندارد اند پورز و بسیاری دیگر در قعر جداول قرار داریم واقعیت این است که در حوزه اقتصاد چند عامل بسیار مهم و موثر است که کارکرد، قدرت، وضعیت و شرایط اقتصاد را نشان میدهد و بیانگر سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن است.
جامساز با بیان اینکه مولفه و شاخص مهم در تعریف رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: ما برای رشد اقتصادی نیازمند آن هستیم که سالانه ارزش تولیدات داخلی و میزان آن نسبت به سال گذشته رشد کند که اگر این اتفاق رخ بدهد اشتغال ایجاد خواهد شد و سپس درآمد ملی افزایش خواهد یافت و قدرت خرید مردم تقویت میشود، ولی این در حالی است که در ۳ سال گذشته به طور متوالی رشد اقتصادی ما منفی بوده است.
وی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: زمانی که آقای روحانی بر سرکار آمد دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود، ولی اکنون‌نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان است و این یعنی آنکه ارزش پول ملی بیش از ۸ برابر برابر تنزل یافته که نشان دهنده هر چه بیشتر تضعیف اقتصاد ملی است. یکی از دلایل عمده تضعیف پول ملی شیوه‌های تامین کسر بودجه‌های دولت‌ها بوده است؛ وظایف و تکالیفی که بموجب اصول قانون اساسی در جهت رفاه و آسایش عامه مردم و توسعه همه جانبه و پایدار دولت مکلف اتجام آن بوده بسبب سیاستگذاریهای غیر عقلایی حتی ظرفیت تامین نیازهای اولیه ومبرم اکثریت کم برخوردار جامعه را فاقد بوده که نتیجه آن در فقر و فلاکت و ضعف قدرت خرید و بی ارزشی پول ملی و جهش بی سابقه بهای ارزهای معتبر خارجی قابل رؤیت است که بهای این سیاستگذاریهای ناکارآمد توسط مردم از طریق تورم‌و گرانی پرداخت میشود.
امروز بزرگترین معضل تورم را در بخش معیشت و مسکن خانوارها شاهد یم که آستانه تحمل مردم را فروریخته واز اعتماد آنان نسبت بسیاستگذاران و حاکمیت بشدت کاسته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تشدید فاصله طبقاتی در جامعه، تصریح کرد: امروز ۶۰ درصد از مردم زیر خط فقر هستند. خط فقر امروز بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان عنوان شده و این در حالی است که حقوق کارگران طبق آنچه دولت و مجلس تعیین کردند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. این رقم یعنی آنکه شهروندان و کارگران صرفا می‌توانند زنده بمانند، ولی زندگی نمیکنند.
همچنین در مورد معلمان و بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر تامین مالی در شرایط زیر خط فقر قرار دارند. سالی که به پایان آن نزدیک میشویم حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری تا حدودی افزایش یافت، اما بازنشستگان تامین اجتماعی تنها مشمول ۱۴ درصدافزایش حقوق شدند این در حالیست که دولت صدها میلیارد تومان به این سازمان که منابع آن توسط مردم تامین شده و متعلق به مردم است بدهکار است.
وی افزود: حال اگر در این شرایط و وضعیت اقتصادی معضل ریسک سرمایه‌گذاری و عدم صیانت از مالکیت و فضای ویژه کسب و کار که ناشی از نگاه ضد توسعه و واپسگرای سیاستگذاران است را لحاظ کنیم بیانگر آنست که آینده اقتصاد کشور امیدوارکننده نیست و سرمایه‌گذاران در بخش واقعی اقتصاد فاقد رغبت برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری هستند. به همین جهت بازارهای غیر متشکل ارز و طلا و سفته بازی داغ شده و سرمایه‌های کوچک توسط ابر سرمایه داران پرقدرت وابسته به رانت‌های قدرت و ثروت و اطلاعات بلعیده میشوند که مصداق بارز این فرایند بازار بورس است که در کشورهای توسعه یافته مهمترین نقش را در تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های واقعی اقتصاد ایفا میکنند، اما در کشور ما کازینوی بزرگی برای رانتخواران است تا بر انباشت ثروت خود بیافزایند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته در این میان برخی از ابر سرمایه داران هم به سمت ساخت و ساز مسکن و ساختمان‌های بلندمرتبه و لوکس روی می‌آورند که می‌توان در این مساله شهرداری‌ها را به عنوان یکی از عوامل گسترش این امر برشمرد، زیرا با تراکم فروشی و یا تاخت زدن تراکم در مالکیت بسیاری از برج‌های صدها میلیاردی مشارکت دارند و از چنان قدرت مالی برخوردارند که با وجود رکود شدید در این بازار قیمت‌ها را توسط ایادی خود بالا می‌برند. رکود در بخش مسکن صدها صنعت وابسته به آن را نیز دچار رکود کرده و کل اقتصاد را تحت تاثیرات مخرب خود قرار داده و بخش واقعی اقتصاد را در حوزه‌های صنعت و معدن وکشاورزی و خدمات که با محوریت بخش خصوصی واقعی اداره ومدیریت میشوند به نابودی کشانده است. بطوریکه بسیاری از موسسات و بنگاه‌های بخش خصوصی یا زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند یا متوقف شده ودر هردو صورت با کاهش نیروی کار بر تعداد بیکاران افزوده میشود.
جامساز با اشاره به رشد نرخ بیکاری در کشور، گفت: ما سالانه شاهد فارغ التحصیلی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دانشجو در رشته‌های مختلف هستیم که بخش اعظمی از این فارغ التحصیلان در بازار کار جذب نشده و بر حجم بیکاران کشور افزوده میشوند.
وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در کشور در وضعیت نامتوازنی قرار گرفته، زیرا تخصیص منابع که باید بین نیازهای واقعی اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیست محیطی به نحو بهینه انجام گیرد، عمدتا مصروف مسائل دیگری میشود و یا صرف نهادها و سازمان‌های فرادولتی صاحب ردیف در بودجه که نقشی در توسعه اقصادی کشور ایفا نمیکنند می شود. از سوی دیگر دیوانساری فربه بخش عظیمی از منابع را می‌بلعد در این راستا عمده بودجه عمرانی نیز مصروف هزینه‌های جاری دولت میشود لذا تامین معیشت و رفاه وآسایش مردم اولویت آخر سیاستگذاران را تشکیل میدهد.
این در حالیست که همه مخارج بودجه از کیسه مردم تامین میشود. بدین مفهوم که صاحبان اصلی ثروت مجبور شده اند برای زنده ماندن دست نیاز بسوی صاحبان قدرت دراز کنند و برهمین اساس تصور می‌کنم که در سال آینده احتمالا ما شاهد ادامه تورم باشیم؛ تورمی که یکی از عوامل مهم در نابود کردن اقتصاد کشور است. چراکه به گواه اقتصاددانان از جمله میلتون فریدمن، یک کشور برای تخریب نیازی به نیروی نظامی ندارد بلکه تورم این توانایی را دارد که یک کشور را از درون دچار فروپاشی کند.
وی ادامه داد: تورم اگر بالای ۱۰ درصد باشد، اقتصاد به مثابه یک بیمار در حال احتضار است که اگر مداوا نشود علائم حیاتی را از دست میدهد. اما متاسفانه هیچ اراده و علامتی در راستای کاهش تورم دیده نمی‌شود؛ لذا نرخ تورم بیشتر را در سال پیش رو تجربه خواهیم کرد. با توجه به تنگناهای موجود ارزی و ریالی و فقدان روابط مطلوب با کشورهای جهان و در نتیجه در انزوا قرارگرفتن اقتصادی و سیاسی امیدی به افزایش نرخ سرمایه ثابت و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ دور از انتظار است.
جامساز با اشاره به برجام گفت: ما با توجه با تحولات رخ داده نباید انتظار داشته باشیم که حتما مذاکرات برجامی به نتیجه برسد، ولی اگر احتمالا مذاکره‌ای هم آغاز شود و بخشی از تحریم‌های نفتی برداشته شود، به دلیل عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی قادر به قرارگرفتن در زنجیره تبادلات ارزی در نظام بانکداری بین المللی نیستیم. این دو کنوانسیون هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد کنکاش است و قرار است در فروردین ۱۴۰۰ رد یا قبول آن اعلام گردد.
امروز اگر ما واقعا به دنبال اقتصاد جهانی هستیم باید تجارت خودمان را با کشورهای خارجی پویا کنیم و این پویایی به معنای افزایش ظرفیت تولید داخلی و تقویت مراودات و صادرات کشور است لذا با قرار داشتن در لیست سیاه اف ا تی اف و انزوای سیاسی و اقتصادی فکر نمی‌کنم که در سال آینده بتوانیم گشایشی در بحث مراودات خارجی رقم بزنیم. افزون بر اینکه در داخل کشور نیز گروه‌هایی مشغول رقابت‌های انتخاباتی هستند و به همین دلیل تمام تمرکز خود را بر گرفتن کرسی‌ها متمرکز کرده و در این میان از مردم و مطالبات آنان غافل شده اند.
جامساز با تاکید بر اینکه من امیدوارم که دولت در همین فرصت باقیمانده یک تصمیم عقلانی و منطقی برای نجات کشور بگیرد، گفت: ما در کشور شاهد یک دوگانه دولت پنهان و آشکار هستیم و این مساله بسیار مهمی است که اگر به درستی مدیریت و مهار نشود می‌تواند شرایط بدتری را برای اقتصادی کشور رقم بزند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از عوامل دخیل در اقتصاد بیماری همه‌گیری کرونا است که علاوه بر اقتصاد سلامت و بهداشت شهروندان را در معرض تهدید قرار داده، تصریح کرد: حداقل کاری که امروز دولت باید انجام بدهد، تهیه و تامین واکسن‌های مناسب و استاندارد جهانی و تزریق و واکسیناسیون تمام شهروندان است. امروز بسیاری از کشورها ورود خوبی به این حوزه داشتند، ولی در کشور ما چیزی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دوز واکسن وارد شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها بالغ بر ۲ تا ۳ برابر جمعیت خود واکسن خریداری کردند. البته گفته میشود که ایران سفارش ۳ میلیون دوز واکسن روسی را ثبت کرده که همین تعداد هم بسیار ناکافی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی حرف و ادعاهای زیادی برای گفتن داریم، ولی در عمل و اجرا با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه هستیم، گفت: ما دچار یک عقب نشینی شدیم و امروز زمان آن رسیده که به جای تعقیب واپس‌گرایی و ادعا و شعار به دنبال خردورزی، عقلانیت و واقع بینی برویم. امروز زمان شایسته سالاری و گردش نخبگان است. نه ادعاهای واهی و عوامفریبی
وی ادامه داد: ما نیازمند اخلاق گرایی در همه زمینه‌ها هستیم. تشدید اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی نشان دهنده خلا ءاخلاق است که باید به صورت جدی مدنظر قرار بگیرد. امروز همه مسئولان و جریان‌های سیاسی باید به این درک و شعور برسند که هیچ چیز بر منافع ملی و مردم ارجحیت ندارد و در این شرایط و وضعیت باید به جای دشمن پنداری و دشمن ستیزی به دنبال تامین و تقویت منافع ملی برویم.
منبع: انتخاب
منبع: ساعت24
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی واقعی اقتصاد اقتصاد کشور رشد اقتصادی سال گذشته منافع ملی گذاری ها پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۸۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حدود ۱۴۰۰ تایی اتوبوس‌های پایتخت در ۳۲ ماه اخیر/ ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران عمل کردیم
شهردار گفت: نمی‌توانیم تمام مفاد قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت را جار بزنیم؛ ایران هزار و یک دشمن دارد. اگرچه عده‌ای می‌خواهند قرارداد را منحل کنند، ولی نمی‌توانند؛ این را به مردم نوید می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در خصوص قرارداد با چین برای توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: باید ببینیم تهران چه وضعیتی در حوزه حمل و نقل دارد. تردد در تهران به صورت ۶۶ درصد استفاده از وسایل شخصی و ۴۴ درصد استفاده از وسایل نقلیه عمومی است و علت آن هم عقب افتادگی تاریخی در نوسازی زیرساخت هاست.
وی با بیان اینکه در کشور هر ظرفیتی داشتیم دنبال کردیم تا خریدها از داخل صورت بگیرد، به طوری که قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس منعقد شد، تصریح کرد: طبق مستندات تهران ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. ۳۲ ماه پیش روز معرفی بنده به عنوان شهردار هزار و ۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۸۰ دستگاه آن فعال بود. امروز سه هزار و ۲۰۰ اتوبوس داریم که دو هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط فعال هستند و تا چند روز آینده به سه هزار و ۴۰۰ دستگاه می رسد.
زاکانی با بیان اینکه ۶ هزار ون تهران مربوط به ۱۷ سال قبل بود و ۷۲ هزار تاکسی در تهران نیز وجود داشت که بخش قابل توجهی از آن با فرسودگی روبه رو بودند، تصریح کرد: پیش از سفر به چین برای اجلاس «یک کمربند یک جاده» قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس شامل دو هزار دستگاه دیزلی و هزار دستگاه برقی منعقد شد. پس از حضور در اجلاس پیگیری هایی برای انعقاد قرارداد مترو داشتیم.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ قراردادی برای ۶۹۱ دستگاه واگن مطرح شده بود و تا سال گذشته این طرح باقی مانده بود. پیش از سفر ما وزارت کشور در سفری این قرارداد را عملیاتی کرد. پس از ۶ سال عقب افتادگی که مقصر آن دولت قبلی بود، دولت انقلابی و جهادی اقدام کرد.
وی در ادامه یادآور شد: هشت رام قطار مترو به صورت کامل، ۱۰ رام قطعات و مابقی به صورت انتقال تکنولوژی وارد می شود. ما در چین با شرکت مربوطه اقدام به مذاکره کردیم و با پشتیبان مالی طرح نیز هماهنگی ها را انجام دادیم و قرارداد ۲۴ تا ۲۷ ماهه به ۱۲ تا ۱۴ ماه کاهش یافت و یک سال به نفع ایران شد.
زاکانی همچنین تصریح کرد: سهم اولیه ما دریافت شده بود و به همین دلیل یک سال به نفع ایران تمام شد. با مذاکره با چینی ها ۷.۵ میلیون یورو تکنولوژی ساخت بوژی را به ما دادند و مکلف شدند توسعه واگن سازی را برای ما انجام دهند.
شهردار تهران با بیان اینکه این اقدام یک جهش برای داخل است، یادآور شد: میزان ساخت بوژی را برای کشور جلو انداختیم و ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران تمام شد و فضای جدیدی برای خدمت در کشور فراهم شد. ۶۳۰ دستگاه نیز به ۷۹۱ دستگاه واگن رسید. نمونه کامل یک به یک خردادماه ساخته و در اواخر سال واگن ها وارد کشور خواهد شد. ما به دنبال داخلی سازی بهترین قطعات هستیم و به سمت تزئینات نرفته ایم. بنده آمده ام که مردم را خوشحال کنم و با وجود صداهایی که شنیده می شود، ما توجهی به آن نداریم و مردم باید بدانند چه اتفاقات بزرگی در کشور رخ می دهد.
وی با اعلام اینکه اولین رام داخلی با همکاری مپنا، جهاد دانشگاهی و شرکت واگن سازی به صورت ۸۵ درصد داخلی سازی در حال تکمیل و یک افتخار برای کشور است، خاطرنشان کرد: ما خطوط را راه اندازی کرده ایم. مردم سالها در مترو با زحمت رو به رو بودند چون کسی به فکر آنها نبود.
زاکانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه ساخت خط ۸ و ۱۰ سال قبل آغاز شد و خط ۹ هفته آینده آغاز خواهد شد، گفت: تمام خطوط مترو غیر از خطوط ۹ و ۱۰ فعال هستند و یک انقلاب در مترو به عنوان زیرساخت ایجاد خواهد شد. ما به ازای ۲۵ سال قبل در سه تا چهار سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد. اورهال واگن ها نیز قابل مقایسه با گذشته نیست.
شهردار تهران با اشاره به حضور خود در چین به دعوت شهردار پکن، تصریح کرد: موضوع حمل و نقل، هوشمندسازی، زیست محیطی و پسماند از موضوعات بحث ما در چین بودند. امروز انقلابی در چین در این بخش ها صورت گرفته و این مباحث برای آنها دیگر موضوعیت ندارد. ما سعی کردیم هدف‌گذاری مالی در این سفر داشته باشیم. قیمت هایی که در ایران به ما داده شده بود با چین قابل مقایسه نبود. قیمت های چین ارزان تر و کیفیت بالاتر بود.
وی افزود: سه هزار دستگاه اتوبوس داخلی خریداری شده بود و طرف داخلی به ما گفتند یک تا دو سال زمان می برد که اتوبوس ها را به ما تحویل دهند. ما گفتیم تولیدکنندگان با ما شریک شوند و در تکنولوژی و شراکت و ایجاد زمینه جدید وارد عمل شوند. هویت شهرداری و پول و امکانات قدرت آن است و آنها این شراکت را قبول کردند. قیمت داخل ایران ۳۴۷ هزار یورو اعلام شده بود و صورت جلسه ۳۲۲ هزار یورو و در نهایت ۳۱۶ هزار یورو بوده است. برای ۵۰۰ دستگاه با قیمت ۳۱۶ هزار یورو قرارداد بستیم و در چین دیدیم قیمت ها این چنین نیست.
زاکانی یادآور شد: چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می پردازیم. ما وقتی وارد مذاکره شدیم این گام را برداشتیم که با ما تفاهم یوزانس داشته باشند و یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی یوزانس انجام شد. در آن زمان ما برای مجاب کردن چینی ها جهت یوزانس مذاکره می کردیم.
شهردار تهران با اعلام اینکه بانک شهر عامل ما بود و مسائل را دنبال می کرد، گفت: چینی ها با سفر به ایران قیمت های خود را اعلام کردند و یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو به تعداد ۲ هزار دستگاه اتوبوس، ۱۰ هزار دستگاه ون، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی و ۱۵۰ هزار دستگاه موتور برقی یوزانس شد. به دنبال آن تیم کارشناسی ما به چین اعزام شدند تا ببینند کدام شرکت کیفیت بهتری دارد و کیفیت بالا در چین متعلق به ۶ یا ۷ شرکت است.
وی افزود: تیم ما مباحث را به صورت کارشناسی بررسی کرد و شرکت های سازنده اتوبوس های مطابق با استانداردهای ما در ایران را معرفی کردند. برای مثال قابلیت باتری و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت. ما با دستاوردهایی که از بررسی کسب کرده بودیم خود به چین سفر کردیم و بنده با تک تک کارخانه ها صحبت کردم و در رقابت، بهترین کیفیت و کمترین قیمت را توافق کردیم.
زاکانی با بیان اینکه شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، یادآور شد: شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
شهردار تهران گفت: اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. ما تنها عامل پیگیری هستیم و دیگر دستگاه ها نیز دخیل هستند. ما اتوبوس را به قیمت ۲۲۰ هزار یورو خریداری کردیم و با احتساب ورود آن به شهر ۲۴۵ هزار یورو خواهد بود و باید ببینیم چه میزان اختلاف با رقم داخلی وجود دارد.
وی افزود: ما قرارداد را به آقای چمران به آقای تشکری و خانم سلیمانی تحویل دادیم که البته آقای تشکری در صحن شورا گفتند که تحویل نگرفتند و در تماسی که با ایشان گرفته شد گفتند که شاید به دستشان رسیده و یادشان نبوده است و سند آن موجود است. قرارداد را به وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دادیم. ما به ازای آن را دولت به ما می دهد. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. همه بخش ها در جریان قرارداد هستند.
زاکانی تأکید کرد: قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند.
شهردار تهران با بیان اینکه عده ای همت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، گفت: این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور