راه خروج اقتصاد ایران از اوضاع بحرانی
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۱۸۰۹
رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های پیش‌روی اقتصاد ایران در برون رفت از شرایط فعلی، تولید فن آورانه و صادرات محور است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی با اشاره به صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری درباره تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی، اظهار کرد: نکته‌ای که برای بنده به‌عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی ارزنده بود، تعبیر ایشان از جایگاه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بود که آن‌ها را افسران جنگ اقتصادی خواندند و ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل دشمن را در واقع جهاد و از بزرگترین عبادت‌ها معرفی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بخشی از موانعی که در حال حاضر پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان وجود دارد، ناشی از همین عدم همبستگی و باور به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فعالان بخش خصوصی است که انشاالله با تاکیدات رهبری، این فضا بهبود پیدا کند. لذا امیدواریم که در انجام اصلاحات اقتصادی، رویکردی اقناعی و مشارکت‌جویانه نسبت به مردم و بخش خصوصی دنبال شود. راه‌حل‌های گذشته پاسخگوی حل مشکلات امروز کشور نیست و در حال حاضر اقتصاد کشور نیز دیگر فرصت و توان حرکت بر اساس آزمون‌وخطا را ندارد و باید بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصادی، ریل‌گذاری حرکت اقتصادی کشور را تغییر داد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، تصریح کرد: همان‌طور که در صحبت‌های ایشان هم منعکس شده بود، به لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان، کشور به‌ویژه در دهه ۹۰ از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و ما با مشکلاتی از قبیل تورم، بیکاری، فقر و نابرابری روبه‌رو هستیم و تنها راه عبور از این مشکلات و بهبود وضعیتی معیشتی و اقتصادی مردم، تولید فناورانه صادرات محور و اشتغال آفرین است که طی سالیان اخیر مرتباً توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره‌شده است و در این جلسه نیز چندین بار مورد تاکید قرار گرفت.
شافعی افزود: ما به‌عنوان بخش خصوصی امیدواریم که طبق صحبت‌های رهبری، قوای محترم سه‌گانه این سیاست را در اولویت اول خود قرار دهند. به این معنا که هر اقدام و یا دستورالعملی که قرار است در هر کدام از قوای کشور به اجرا در بیاید با این اولویت سنجیده شده که آیا در مسیر تولید صادراتی مانع ایجاد می‌کند یا این فعالیت‌ها را تسهیل می‌کند؟ آیا هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد یا باعث کاهش آن می‌شود؟ آیا موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور می‌شود و یا خیر؟ آیا این سیاست در راستای تقویت بخش خصوصی مولد عمل می‌کند یا خیر؟
وی با اشاره به برخی مشکلات تولیدکنندگان در اقتصاد ایران، گفت: برای نمونه یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایرآن‌که فشار سنگینی بر تولیدکنندگان تمامی حوزه‌ها وارد می‌کند، بی‌ثباتی محیط کلان اقتصاد ناشی از دو کانال جهش‌های نرخ قیمت ارز و صدور قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است. این بی‌ثباتی، در عمل امکان هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی سلب کرده است. لذا پیشنهاد بخش خصوصی به دولت در راستای حمایت از تولید آن است که اقدامات مبتنی بر پرهیز از شوک‌درمانی، ثبات بخشی به بازار ارز، کنترل تورم، احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی، تسهیل و ساده‌سازی قوانین و مقررات و درنهایت مشارکت دادن ذینفعان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تحلیل‌های مقام معظم رهبری از مشکلات اقتصاد ایران، توضیح داد: ایشان روی دو مورد از مهم‌ترین کانون‌های ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور دست گذاشته‌اند. بخش خصوصی همواره آسیب‌هایی از بی‌برنامگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در گذشته متحمل شده است. شرایط سخت اقتصادی از قبیل تحریم‌ها، کرونا و تنگناهای مالی دولت، منجر به آن شده که سیاستمداران عموماً منافع بلندمدت کشور را به نفع ملاحظات کوتاه‌مدت و موقت قربانی کنند. خروجی چنین شیوه تصمیم‌گیری، در قالب بی‌ثباتی و ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی و نادیده‌گرفته شدن اولویت‌های توسعه‌ای کشور نمود پیدا کرده است. بنابراین با فرض رعایت الزامات و پیش‌نیازها و با کمک گرفتن از نخبگان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی و به دور از نگاه رانتی در طراحی این سند و همچنین پایبندی به اجرای کامل آن، این برنامه می‌تواند با روشن کردن اولویت‌های صنعتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط اقتصادی کشور در بازه چندساله، قدمی بسیار مثبتی در راستای بهبود فضای فعالیت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ارزیابی شود.
شافعی ادامه داد: در مورد محور دیگر یعنی مدیریت متمرکز و جامع در مسائل اقتصادی نیز، این مسئله یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بوده است. به‌طوری که همواره فعالان اقتصادی کشور از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های متفاوت و حتی بعضاً متضاد، توسط دستگاه‌های مختلف دچار آسیب شده‌اند. این عدم مدیریت متمرکز باعث شده است که از یکسو محدودیت‌ها و شوک‌های آنی از طرف نهادهای غیرمتخصص در امور اقتصادی به فعالان اقتصادی کشور وارد شود و از سوی دیگر هیچ نهاد و سازمانی به‌صورت مشخص مسئولیت مشکلات موجود را به عهده نمی‌گیرد و فضا را برای فرار از بار مسئولیت فراهم کرده است. اتاق ایران در قالب گزارش‌های خود بارها بر مسئله تعیین یک متولی واحد و تعریف مسئولیت‌ها و اختیارات متناسب با آن در حوزه‌های اقتصادی، تاکید داشته است.
وی خاطرنشان کرد: ایشان رمز موفقیت و مقابله با مشکلات در عرصه اقتصاد را حمایت از تولید فناورانه و صادراتی می‌دانند که توسط بخش خصوصی انجام شود و برای دولت صرفاً نقش مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید را در این زمینه قائل هستند. بنابراین برداشت ما این است که هدف فوق محقق نخواهد شد مگر از کانال تقویت بخش خصوصی مولد. لذا اگر مسئولان اجرایی کشور واقعاً در پی عملی کردن رهنمودهای رهبری هستند باید به الزامات و پیش‌نیازهای آنکه عبارت است از ثبات‌بخشی به محیط کلان اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های جانبی تحمیلی به تولیدکنندگان و صنعتگران، جامه عمل بپوشانند. در این راستا توجه به این نکته ضروری است که ادبیات نظری بسیار گسترده‌ای در علم اقتصاد وجود دارد که صرفه‌های ناشی از مقیاس را رمز موفقیت و توسعه صنایع تولیدی قلمداد می‌کند. بنابراین افزایش کیفیت محصولات تولیدی داخلی و توسعه صنعتی کشور از کانال گسترش بازارهای هدف و یا به‌عبارت‌دیگر افزایش صادرات صنعتی می‌گذرد. در واقع اگر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هدف خود را در قالب توسعه صادرات صنعتی تعریف کند، صنایع داخلی برای آنکه بتوانند سهمی از بازارهای بین‌المللی را از آن خود کنند، به‌ناچار ملزم به افزایش ارتقای فناوری تولید، بهبود بهره‌وری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای خود خواهند بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر غلامحسین شافعی اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی ایران مذاکرات وین راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر فعالان اقتصادی اقتصادی کشور اقتصاد ایران تصمیم گیری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۱۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم